منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الجيل الجديد للنضال في المغرب الأمازيغي الريفي الصحراوي العربي الأفريقي
أمس في 4:12 pm من طرف Admin

» مستقبل المغرب مقيت في وجود تخوانجيت
الخميس أبريل 27, 2017 4:59 pm من طرف Admin

» Natural Mystic
السبت أبريل 08, 2017 11:51 am من طرف Admin

» كتاب الله لا يحتاج إلى تفاسير ومفسرين
الجمعة أبريل 07, 2017 12:51 pm من طرف Admin

» مقاطع موسيقية رائعة
الثلاثاء أبريل 04, 2017 5:49 pm من طرف Admin

» عصفور طل من الشباك
الثلاثاء أبريل 04, 2017 4:44 pm من طرف Admin

» فلتحتجوا جميعا على تشكيل حكومة حزب البلوكاج وليقل كل واحد منكم:أنا ضد الحكومة
الأحد أبريل 02, 2017 12:58 pm من طرف Admin

» ناسا تعلن إكتشاف 7 كواكب شبيهة بالأرض
الخميس مارس 30, 2017 3:31 pm من طرف Admin

» الإكــــــــراه الـــبـــــــدنـــــــــــي
الخميس مارس 30, 2017 2:18 pm من طرف Admin

أبريل 2017
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




الدولة والقانون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الدولة والقانون

مُساهمة  Admin في الأربعاء يونيو 19, 2013 10:36 pm

ونستون تشر تشل السياسي البريطاني المخضرم والكبير وبعد ان حقق مع الحلفاء النصر العالمي في الحرب الثانية قال مباشرة «إذا أردت أن تعرف قوة الدولة فاسأل عن قانونها»
وحتى لا تلتبس الامور فهو يعني بالدولة ليس النظام فحسب بل يعني الدولة المفهوم السياسي الاجتماعي العلمي والاوسع «يعني مؤسساتها الرسمية والمدنية والاهلية ويعني مواطنيها ومكونات الدولة بما هو دولة وليست نظاما؟؟
ونخطئ مع الخطأ الشائع حين نتصور وحين نشير في كتاباتنا واحاديثنا الى الدولة بوصفها النظام والاجهزة الرسمية فقط فهذا جزء من الدولة وليس الدولة في المفهوم العلمي والسياسي الذي يشمل جميع المؤسسات والقوى والاطراف بما فيها المعارضة وبما فيها المواطنون العاديون الذين تتشكل بهم الدولة وتتشكل منهم الدولة ليس بوصفها نظاما رسميا للحكم كما هو متداول خطأ.
وثنائية الدولة والقانون هي ثنائية التلازم الشرطي فوجود الاولى لا يتأسس ولا يقوم على نحو صحيح وسليم الا بوجود الثاني «القانون» والقانون نفسه لا يوجد ولا يتحقق الا في وجود دولة وهذا التلازم الشرطي بين الدولة والقانون يعني فيما يعنيه احترام القانون وتطبيقه فلا احترام للقانون اذا لم نمارس تطبيقه على الارض وفي الواقع اليومي للدولة واحترام القانون اثناء تطبيقه هو احترام للدولة في مفهومها الاشمل.
مناسبة هذا الكلام عن ثنائية الدولة والقانون ما بتنا نلاحظه في عالمنا العربي ليس من عدم احترام للقانون ولكن من عدم اعتراف بالقانون وهو مؤشر خطير جد من مؤشرات تهديد وجود وكيان الدولة العربية كدولة وليست كنظام هنا او هناك.. بمعنى أكثر دقة وأكثر مباشرة هذا المؤشر بعدم الاعتراف بالقانون في البلاد العربية يهدد بتفسخ الدولة وتفكيكها او كما يقال بـ «صوملتها» نسبة الى الصومال بعد تفككها وتفسخها اما ما جرى ويجري فيها على مدى خمسة عشر عاما فهو كافٍ لنتائج تفكك الدولة وتفسخها فهو لا يفتح على المجهول ولكنه يفتح على الجحيم.
تكلمنا طويلا وكتبنا كثيرا عن ثقافة القانون واذا بنا نقصد كنخب وطلائع ومثقفين وسياسيين وقادة احزاب وزعماء جماعات اننا مع القانون اذا كان لصالحنا في احكامه وفي منطوقه وفي تنظيماته وترتيباته ونغضب بشدة ونحتج بعنف اذا ما طلب منا قانون المرور قطع الشارع الى آخره حتى تعود ثانية للطريق الآخر.. وعلى ذلك قس مواقفنا من القوانين كافة من ابسط قانون الى أكبر واهم قانون وهي مواقف تنم وتكشف عن مدى وعينا المغلوط بالقانون بل عن استهانتنا بدور القانون ومفهومنا له.
ونحن بالتالي نحتج على القانون بخرقه وبعدم الانصياع له وعدم الالتزام به وعدم تطبيقه ولا نحتج عليه بتغييره عبر المؤسسات الشرعية والقانونية والنظام العام الذي يكفل لنا تغييره وتبديله وتطوير القوانين بأسلوب مؤسساتي لا يفتح الفوضى «حارة كل من ايدو إلو» وصولا الى مجتمع الغاب.
نقول ذلك وفي ذهننا وامام اعيننا مواقفنا العربية من القوانين والاحكام المصيرية المتعلقة مثلا بسلامة الوطن واستقراره وهدوئه حين نخرقها ونرفضها ونرفض الانصياع لها والعمل وفق حكمها ومنطوقها فنضع الدولة على حافة هاوية التمزق والتفتت والاحتراب.
صحيح ان القوانين ليست منزلة من السماء لكن تغييرها يحتاج إلى أسلوب مؤسساتي راق يحفظ للدولة بما هي دولة تشمل مفهوم الاستقرار والاستمرار على كل مستويات الحياة وهو الاسلوب الذي تتعامل به الشعوب الديمقراطية الاخرى فتحتج على قوانينها من خلال العمل المؤسساتي العام وتغيرها وتبدلها وتطورها من خلال المؤسسة وهي صمام الامان حتى لا ينفرط النظام المجتمعي بعمومه حين ترفض كل فئة وكل جماعة وكل تنظيم وكل حزب هذا القانون او ذاك الحكم بفوضى الشارع أو بالأدق بفوضى شوارعية.
ما نشاهده وما نتابعه في المشهد العربي من احتجاجات على القوانين والاحكام تهدد بفوضى مدمرة تضع الدولة بما هي مؤسسات وكيانات وهياكل على حافة التفتت والتفسخ.
إعداد:ذ/سعيد الحمد

Admin
Admin

عدد المساهمات : 2154
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى